رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: يجب اعتماد العقوبات البديلة عوض السجن

قدم عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الحبيب البجاوي المنذر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 تقريرا حول واقع المؤسسات السجنية في تونس، مؤكدا أنه خلص إلى أن "الظروف بها سيئة"، وفق تعبيره.

وبين خلال التظاهرة التي نظمتها الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه تم إعداد التقرير على إثر الزيارات التي تمت تأديتها إلى السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، في إطار الاتفاقية الممضاة بين الرابطة ووزارة العدل.

وخلص التقرير وفق عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الظروف بها سيئة نظرا لعدة إشكاليات، ومن أبرزها الاكتظاظ التي تتجاوز أحيانا طاقة استيعابها، بسبب البطء في البت في القضايا، وارتفاع عدد الموقوفين مما جعل عددهم يصل إلى حدود 60% من إجمالي عدد المسجونين، مع تراجع البنية التحتية للسجون، وفق قوله.

وأكد أن الرابطة توجهت بجملة من المقترحات لتجاوز الإشكاليات المذكورة، ومن بينها إحداث محاكم إبتدائية إضافية، وتوسيع مجالات تدخل حكّام النواحي بهدف التسريع في البت في القضايا، وأيضا التوجه أكثر نحو التدابير غير الاحتجازية والتعويل أكثر على الصلح والعمل لفائدة المصلحة العامة وتفعيل العقوبات البديلة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الاعتماد على هذا التوجه سيوفر للدولة مبالغ مالية هامة تُقدر بمليون دينار عن كل 200 سجين، بما أن تكلفة تكلفة السجين الواحد يوميا تُقدّر ب 55 دينارا.

*خليل عماري